[rtl]فاجأ صمت بيروت، العالم العربي على أشنع فيديو مسرب من أكبر سجونها (سجن رومية) الذي أظهر تعذيب سجناء على الطريقة (الأسدية)، لتشكل غياباً واضحاً عن سخونة متوقع حدوثها مع انتشار تلك الفيديوهات وتفاعل الإعلام العربي معها، واقتصر الأمر بتجمع عدد من الشبان أمام جامع الإمام علي بالطريق الجديدة في بيروت وقطعهم للطرق بالاتجاهين، إضافة إلى نشر دعوات تحث على التظاهر.

وبدا حراك بيروت خجولاً إلى ذات الدرجة التي تعاطت باه وسائل الإعلام اللبناني مع التسريب في عناوينها الرئيسة، على عكس المشهد في طرابلس التي تختنق غضباً قبل انفجار متوقع (ربما) خلال الساعات القادمة، وخصوصاً بعد توافد مئات الشبان إلى ساحة النور في طرابلس. وتواردت أنباء عن قيام مجهولين بإلقاء ثلاث قنابل في مناطق متفرقة من مدينة طرابلس، كما قطع شبان طريق العبدة في إقليم عكار بشمال لبنان بالاطارات المشتعلة احتجاجا علي مقاطع الفيديو التي نشرت علي الإنترنت ويظهر فيها السجناء يتعرضون للإهانة والتعذيب.. ومنهم من أبناء طرابلس.

كل من ضرب وسرّب إلى السجن !
في لبنان تغيرت قواعد المحاسبة، فتحول القانون هناك إلى " أن من سرّب الفيديو سيلقى عقوبة من نفذّ وضرب". ربما تبدو وجهة النظر هنا أن الذي سرّب ويسرب، فتح ويفتح الباب – كما يقول مراقبون - على فضح هشاشة الجهاز الأمني والعسكري والقضائي والحكومي اللبناني، وهو المسؤول عن تكريس مفهوم أن مليشيا حزب الله هي من تتحكم في إدارة الأمور حتى في السجون .. من دون أن يكترث القائمون فيما إذا كانت هذه "الفضيحة" هي تعبير عن خلل يجب إصلاحه أم لا!!

ماذا ترك وزير الداخلية للمتظاهرين!
تنقل صفحات من يراقب أحداث لبنان، "إذا كان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يستطيع أن يكتفي بإدانة ماحصل من تعذيب فماذا أبقى للمتظاهرين!!" تصريحات مشنوق دفعت متظاهرين وغاضبين إلى مطالبته بإعلان استقالته فوراً، لكن صحيفة المستقبل (الحريرية) والتي من المفترض أن تتبنى رأياً أكثر جدية وجرأة، رأت أن تبني مقدمة إخبارية كلاسيكية تبدأ فيها " بجرأة التحلّي بالمسؤولية والإقرار بتحمّلها تجاه أي فعل خاطئ ومشين يرتكبه أي موظف أو مرؤوس، تصدى وزيرا العدل والداخلية أمس لقضية الشريط المسرّب حول تعرّض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات لا أخلاقية ولا إنسانية على أيدي عناصر أمنية غير منضبطة. وإذا كان بعض المصطادين في مستنقعات الفتنة والتجييش قد بادروا إلى اقتناص الشريط المسرّب للضرب على وتر التحريض والتأليب الأهلي لحسابات سياسية لا تخلو من الخسّة والخبث، فقد سارع المسؤولون المعنيون في المقابل إلى تطويق القضية عدلياً ومؤسساتياً من خلال إحكام قبضة القانون على المرتكبين وإحالتهم إلى التحقيق لإنزال أشد العقوبات بحقهم".

ريفي أكثر جرأة !
وزير العدل (أشرف ريفي ) أعلن أنه بحلول ليل أمس بلغ عدد الموقوفين من العناصر الأمنية المتورطة في هذه القضية 5، وكشف ريفي للمستقبل أنه سيعمد إلى «تشكيل لجان قضائية في المحافظات تُعنى بمناهضة التعذيب في أماكن التوقيف وأثناء التحقيق وفي السجون".
وعن تهجّم وزير إعلام النظام السوري (عمران الزعبي) عليه رداً على اعتباره أنّ ما حصل في سجن روميه هو من "بقايا عقل بشار الاسد"، قال (ريفي): "هذه عقلية خبرناها جيداً ولدينا الجرأة لنقول إنها تركت آثاراً سلبية على لبنان وسوريا، والزعبي نفسه يعرف كم أنّ هذه العقلية فاقدة للأخلاق ولا تشبهنا كلبنانيين".
وكان (الزعبي)، رد على قول (ريفي) ، قائلا إن "مدرسة الرئيس بشار الأسد هي مدرسة قيم وأخلاق وطنية، وليست مدرسة رعاع وطائفية وحقد ومساندة للارهاب".

وقال وزير ريفي لـ (لنهار) إن التحقيق جارٍ على قدم وساق في مضمون شريط التعرض بالضرب لموقوفين اثناء نقلهم الى "المبنى د" في سجن رومية اثر عملية التمرد التي حصلت في "المبنى ب" داخل السجن قبل فترة. وأضاف ان عنصرين من قوى الامن احتجزا رهن التحقيق وهما موقوفان فيما لم تتوضح بعد هوية السجناء الذين كانوا يتعرضون للضرب عندما سئل ان كانوا من الموقوفين الاسلاميين، وقال: " لا تأكيد لديّ لهذه الناحية". وكشف ان "الرجل الضارب الذي بدا ملتحياً وفي لباس مدني هو عنصر أمني وقيد التوقيف".
ورداً على سؤال، أشار الى أنه " ايا يكن الجرم المقترف من السجين فنحن مسؤلون عن امنه وهو امانة في اعناقنا، وهذا المظهر العسكري غير مسموح"، مؤكدا مرة جديدة ان "التحقيق سيأخذ مجراه وصولاً الى جلائه".
وعن توقيت نشر الشريط بعد فترة على عملية سجن رومية، قال: "مهما كان سبب التسريب فان عملية الضرب والجرم حاصلة وهذا هو المهم ".[/rtl]