المواضيع الأخيرة
» [html] كود التسجيل السريع متل الـ vb
أمس في 20:44 من طرف wallstant

» كود آخر 10 مواضيع أزرق رائع بددون تومبيلات
أمس في 20:33 من طرف wallstant

» الحياة في الرحم
أمس في 17:21 من طرف teva

» طفلتي 12(خيانة عظمى)
أمس في 10:54 من طرف سائر حسان

» الاستايل الحصرى لاحلى منتدي 2018
السبت 23 يونيو 2018 - 23:57 من طرف hana galal

» كود جارى تحميل الصفحة حصرى
السبت 23 يونيو 2018 - 21:05 من طرف wallstant

» قالب انبوكس بودي بشكل حصري وفريد2017
السبت 23 يونيو 2018 - 19:52 من طرف ShemO

» كود سهم الصعود
السبت 23 يونيو 2018 - 19:13 من طرف wallstant

»  كود رائع يزين صفحاتك بسقوط بعض الأوراق فى الصفحة
السبت 23 يونيو 2018 - 19:11 من طرف wallstant

» كود النزول الى الاسفل
السبت 23 يونيو 2018 - 19:10 من طرف wallstant

قم بالاعجاب لصفحة موقع صن سيت على الفيسبوك ليصلك كل جديد ...
اشخاص فى صن سيت
مشاهدة المزيد
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 17 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 17 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1792 بتاريخ الأحد 29 يناير 2017 - 11:31
اختصار سريع
ألــــوان الرتــــب
الإدارة العليا
المدير العام
رئيس المشرفين
مشــــرف
عضــــو

مصر.. حكم قضائي بإحالة المضربين عن العمل للتقاعد

اذهب الى الأسفل

مصر.. حكم قضائي بإحالة المضربين عن العمل للتقاعد

مُساهمة من طرف رشيد في الخميس 30 أبريل 2015 - 10:05

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش، بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا مصر للتقاعد وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وقالت المحكمة إن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضا إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام طالما سيؤدي إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها.
وأكدت المحكمة أن الحكومة تعهدت بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا، لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل التي تحددها القوانين، ويكون ملزما بأداء العمل المنوط به في الوقت المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.
وأضافت المحكمة أن انقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، من دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسؤولين بإقصاء رئيس العمل، يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، ويكون ممنوعا عليه أن يضرب عن العمل لأن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام.
avatar
رشيد
فريق الادارة

فريق الادارة

اسم الدولة : : اللبنان
العمر : 32
عدد المساهمات : 2153
المعجبون بمواضيعى : 61

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى