• المواضيع الأخيرة
أشخاص في صن سيت
مشاهدة المزيد
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

  أزمة تعصف بالسلطة الرابعة في الأردن Empty أزمة تعصف بالسلطة الرابعة في الأردن

رشيد
فريق الادارة

فريق الادارة
اسم الدولة : : اللبنان
العمر : 33
عدد المساهمات : 2161
المعجبون بمواضيعى : 62
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
تمت المشاركة في الأحد 5 أبريل 2015 - 21:27

في خطوة من شأنها حل الأزمة التي تعصف بالصحف الورقية في الأردن، أقر مجلس النواب الأردني جملة من التوصيات تطالب الحكومة بتقديم الدعم المالي والهيكلي والإداري للصحف الرسمية، خاصة كبريات الصحف اليومية كصحيفة الدستور والرأي والعرب اليوم.

وطالبت بعض القوى السياسية في البرلمان الأردني الحكومة بتقديم الدعم المالي المباشر أو غير المباشر من خلال إعفاء الجرائد اليومية من الضريبة الحكومية، أسوة بمعاملة الحكومة مع الأحزاب التي تحظى بدعم مالي مباشر بهدف تنمية الحياة السياسية الحزبية في الأردن.
ومن بين التوصيات إنشاء صندوق إنقاذ وطني بدعم من القطاعين العام والخاص، لكن ضمن معايير تكفل عدم التدخل الحكومي في السياسات التحريرية، إضافة إلى كف يد الحكومة عن التدخل في "واسطات" مباشرة أو غير مباشرة والمحسوبية في التعيينات داخل هذه الصحف.
كما طالبت التوصيات باعتماد مبدأ الهيكلة الإدارية من خلال الاستقالات الاختيارية والإحالات على التقاعد، سواء المبكر أو تقاعد الشيخوخة، وضبط العمالة الزائدة وازدواجية العمل في المؤسسات الإعلامية في الأردن.
وعلل بعض النواب الحاجة إلى الدعم الحكومي لهذه الصحف خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها المنطقة، والتي يعصف بها خطر الإرهابيين والمتشددين في بث دعايات التطرف والتفرقة السياسية من خلال استمالة ضعاف النفوس، إضافة إلى طغيان الصحافة الإلكترونية على الورقية في العصر الحديث.
كما عزا بعض أعضاء مجلس النواب أسباب الأزمة التي تمر بها "صاحبة الجلالة" إلى غياب الرقابة الحكومية، مشيرين إلى أنها أزمة تراكمية تعاقبت عليها إدارات عدة لهذه الصحف، داعين إلى تحويل أي شبهة فساد في أي مؤسسة صحفية إلى هيئة مكافحة الفساد.
وكان وزير العمل نضال القطامين قد هدد، بحسب وسائل إعلام، بإغلاق بعض الصحف بسبب وجود مخالفات بدفع أجور العاملين يعود بعضها إلى عام 2014، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الصحف.
وكانت قد عكفت بعض الصحف على الاحتجاب عن الصدور ليوم أو شهور، إضافة إلى إغلاق مكاتبها في المحافظات وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر.
يذكر أن صحيفة الدستور الأردنية الرسمية تواجه خسائر متواصلة وديون مستحقة بلغت أكثر من 6 ملايين دينار أردني ( نحو 8.5  مليون دولار أميركي)، إضافة إلى الصحف الأخرى سواء اليومية منها أو الأسبوعية.  أزمة تعصف بالسلطة الرابعة في الأردن 1-735890
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Top