دول الخليج ترفض تحول اليمن إلى مقر للإرهابيين

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عدم سماحها بأن يصبح اليمن مقراً للتنظيمات الإرهابية.
وجدد سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبدالله آل حنزاب، في بيان مشترك ألقاه أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية، التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه البيان بموافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقًا للأهداف التي حددها في رسالته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.
وجدد مجلس التعاون دعوته لجميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، مؤكدا أن المجلس لا يسمح بأن يصبح اليمن مقرًا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة في المنطقة والعالم.
وأوضح أن اليمن يقف في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية.
وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين، إضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.